به نقل از «ایسنا»

ظرف چند دقیقه به درخواست‌های تحصیل در ایران پاسخ می‌دهیم

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۸۳۴۷

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با بیان اینکه باید به هدف‌گذاری جذب ۵۰۰ هزار دانشجو در سال‌های آینده توجه کنیم، گفت: ما رقیب کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس در جذب دانشجوی خارجی هستیم و باید برای جذب دانشجویان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی در ایران برنامه‌ریزی شود.

به گزارش ایسنا، علیرضا بیگدلی امروز در مراسم نخستین جشنواره جذب دانشجویان بین الملل که در دانشگاه تربیت مدرس درحال برگزاری است با بیان اینکه سیاست خارجی ما ادامه سیاست داخلی محسوب می‌شود، گفت: ما در کشورهای خارجی با افتخار سیاست دانش بنیان و دانش محور و خردمندانه جمهوری اسلامی را پرچم داری می کنیم و از ثمرات آن بهره‌مند می‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: افتخار می‌کنیم در هر دیداری که موضوع علم محوری ایران مطرح می‌شود، فارغ از بحث‌های مرتبط با سیاست، از ایران به بزرگی یاد می‌کنند و ما سربازان سیاست خارجی احساس غرور می‌کنیم و این نتیجه تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت علوم است.

این مقام مسئول یادآور شد: در بیانیه گام دوم آنچه رهبر انقلاب به عنوان قله تعریف کردند در بستر بین المللی تعریف می شود. رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی در پرتو روابط بین المللی و ساخت وجه بین المللی از ایران است. یک مبلغ ایرانی باید بداند چگونه با دانشجویان خارجی رفتار کند. به همین جهت یکی از سیاست‌های ما سیاست همسایگی است و باید برای موفقیت مرزهای کشورمان به روی همسایگان گشوده باشد و این نکته را نقطه وصل خود به بستر بین الملل بدانیم.

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امورخارجه خاطر نشان کرد: باید در زمینه روابط با کشورهای همسایه تسهیلگری شود و نگرانی‌ها را کم کنیم و برای رفت و آمد به کشورهای همسایه ارزش قائل باشیم. در واقع ارتباطات همسایگی مسائل و وجوه انسانی دارد و جذب دانشجویان بین‌المللی نیز همین‌گونه است و آنچه تا کنون در این حوزه رخ داده باید تثبیت شود و در آینده رشد کند.

به گفته بیگدلی، باید در مسیر جذب دانشجویان خارجی از تجربه دیگران استفاده کنیم، زیرا در حقیقت در این زمینه رقیب کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان هستیم.

وی ادامه داد: وزارت خارجه نیز در بحث کنسولی مانعی را برای رفت و آمد اتباع ایجاد نمی‌کند. ما ظرف چند دقیقه به درخواست‌های تحصیل در ایران پاسخ می‌دهیم و در این امر صمیمانه در کنار وزارت‌ علوم هستیم.

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با بیان اینکه تقاضای ما این است که به ابعاد جهانی جذب دانشجویان بین‌المللی توجه شود، ادامه داد: مسئله جذب دانشجو موضوعی جهانی است و همه کشورها از این فرصت برای شکل دادن نظم بین‌المللی خود استفاده می کنند و ما هم باید چنین نگاهی داشته باشیم. ضمن اینکه این موضوع تنها به وزارت علوم مربوط نیست و همه باید در این هدف همکاری و تعامل داشته باشند.

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: کشور ما ظرفیت کافی دارد، اما تقاضای تحصیل در ایران اگر روبه رشد باشد، باید به هدف گذاری جذب ۵۰۰ هزار دانشجو در سالهای آینده توجه کنیم و باید برای جذب دانشجویان فرانسوی، آلمانی و انگلستانی در ایران برنامه‌ریزی شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشجوی خارجی صندوق نوآوری و شکوفایی ماهواره پژوهشگاه رویان وام دانشجويي دانشجوی خارجی دانشگاه های علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ChatGPT صندوق نوآوری و شکوفایی ماهواره پژوهشگاه رویان وام دانشجويي جذب دانشجویان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۸۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام